حذرت الحكومة الكندية من أن احتجاج السكان الأصليين وقطع سكك الحديد منذ أكثر من أسبوعين قد يشل الاقتصاد، وحضت على استئناف سريع للحوار لإنهاء الأزمة.
والحواجز التي أقيمت قبل 18 يوما احتجاجا على بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي يعبر مناطق السكان الأصليين في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، كانت لا تزال في أماكنها الأحد بعد يومين على مطلب رئيس الوزراء جاستن ترودو بأن تزال فورا.
والتحرك الذي بدأته مجموعة من السكان الأصليين الذين يعارضون خط الأنابيب سرعان ما امتد إلى مقاطعات أخرى.
والسبت كرر قادة شعب ويتسويتين مطالبهم لبدء المحادثات وهي انسحاب الشرطة الفدرالية من أراضي القبيلة وتعليق أعمال خط الأنابيب التي تقوم بها شركة كوستال غازلينك.
وقال وزير النقل مارك غارنو لراديو كندا “نعمل على المستوى الفدرالي لمحاولة استئناف حوار كي يقبل القادة القبليون حقيقة أننا نوافق على مطالبهم بسحب شرطة الخيالة الملكية الكندية من أراضيهم”.
وأضاف الوزير “المسألة يمكن أن تستمر لفترة طويلة” لأن لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكندي و “بل يمكن أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في حال استمرت”.
وقطع سكك الحديد وخصوصا خط مهم يربط مناطق الشرق بالغرب، أجبر شركة كانيديان ناشيونال للشحن على تعليق عدد كبير من عملياتها ووقف قرابة ألف موظف عن العمل موقتا.
والقضية بغاية الحساسية لترودو الذي جعل من المصالحة مع “الأمم الأولى” أي السكان الأصليين إحدى أولويات ولايته الثانية.