سجلت اليابان في الفصل الرابع من 2019 أسوأ انخفاض في إجمالي ناتجها الداخلي الذي تأثر بزيادة الرسوم على الاستهلاك وبات يواجه تهديد فيروس كورونا المستجد.
ويبدو الركود “بعد فصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي” مرجحا بسبب الانعكاسات التي ما زال يصعب معرفة حجمها لوباء كورونا.
وبالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي 1,6 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي بعدما أدت زيادة رسم القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات في أكتوبر الماضي من 8 بالمئة إلى عشرة بالمئة، إلى الحد من الاستهلاك، بالوتيرة السنوية، يعادل التراجع في الفصل الرابع من 2019 انخفاضا نسبته 6,3 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي، حسبما أوضحت الحكومة، لمجمل العام 2019، بلغت نسبة النمو 0,7 بالمئة، هو رقم يمكن أن يخضع للمراجعة في وقت لاحق مثل أرقام الفصل الرابع. وانخفض استهلاك الأسر المسؤول الرئيسي عن التراجع وسجل في نهاية العام الماضي 3 بالمئة خلال الفصل.
واشترى العديد من المستهلكين الجزء الأكبر من حاجياتهم قبل زيادة رسم القيمة المضافة، لذلك سجل هذا التراجع في وقت لاحق.
وواجه اليابانيون أيضا مرور عدد من الأعاصير العنيفة التي أدت إلى سقوط قتلى وأثرت على التجارة، في الوقت نفسه، يشكل فيروس كورونا المستجد تهديدا كبيرا.
وقال تاكاشي شيونو المحلل في مجموعة “كريدي سويس سيكيوريتيز” أن “انعكاسات كبيرة لفيروس كورونا يخشى منها على قطاع الخدمات”، وتوقف تدفق السياح الصينيين الذين كانوا يغذون في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي الياباني منذ أن منعت بكين فعليا مواطنيها من أن يمضوا عطلهم في الخارج.
ويأتي انتشار الفيروس في وقت سيء لليابان التي ستستضيف خلال أقل من ستة أشهر دورة طوكيو للألعاب الأولمبية.
