أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي “جائزة العمل” لمنشآت القطاع الخاص، بهدف تشجيعها لرفع نسب التوطين وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أن الجائزة تقدم في مجالين رئيسيين هما “جائزة التوطين”، و”جائزة بيئة العمل المتميزة”، ويتفرع منها العديد من الفروع، مؤكداً أن اختيار هذين المجالين يأتي لأهميتها وتركيز الوزارة عليهما ضمن خططها الإستراتيجية، والحرص الكبير على رفع نسب التوطين في المنشآت، وتحقيقها للنسب المطلوبة فيه، إضافة إلى تحفيزها على تحقيق المعايير المطلوبة لبيئات العمل المتميزة ما ينعكس بشكل كبير على إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
وبدوره، أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن “جائزة التوطين” تتكون من أرفروع رئيسية هي: جائزة منشأة العام، وجائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجائزة المنشآت الواعدة، وجائزة التوطين للمنشآت الخاصة لتسعة قطاعات مختلفة”، مضيفاً أن جائزة “بيئة العمل المتميزة” مخصصة للمنشآت الكبيرة والمتوسطة وتهدف إلى رفع الوعي لمنشأت القطاع الخاص وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المتميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتتضمن ثلاث فروع: – جائزة أفضل بيئة عمل عامة – جائزة أفضل بيئة عمل للمرأة – جائزة رواد السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن الوزارة حددت عدداً من المعايير لتقييم المنشآت المتقدمة الراغبة في الحصول على جوائز وزارة العمل، لافتاً أن شروط الحصول على جوائز العمل بجميع مجالاتها: – أن تكون المنشأة قائمة لمدة 3 سنوات على الأقل – ألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية خالصة – 20% من الموظفين يجيبون على الاستبيان فيما يتطلب الحصول على “جائزة التوطين” أن تكون المنشأة في النطاق البلاتيني، أما “جائزة بيئة العمل المتميزة” فيشترط أن لا تكون المنشأة في النطاق الأحمر.
وأشار الدكتور أبوثنين إلى أن جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة سيتم ترشيحها بشكل إلكتروني، ويشترط استكمال مشاركة العاملين في تلك المنشآت في الإجابة على الاستبيان من خلال التسجيل في صفحة الجائزة بمنصة قوى، أو عبر الرابط المباشر: https://laboraward.qiwa.sa/ar، داعياً العاملين في تلك المنشآت إلى المشاركة في الاستبيان وتقييم منشآتهم بما يضمن مزيداً من الشفافية، وتحقيق الجائزة لأهدافها الرئيسية.
