يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، كلمة في مجلس الأمن الدولي يؤكد فيها رفضه خطة السلام الأميركية، ويشدد على “رعاية دولية متعددة الأطراف” لمفاوضات السلام مع الإسرائيليين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في البيان إن عباس “يتوجه لمجلس الأمن ليطرح مجددا رؤيته” التي “تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وسيشدد على أن يتم ذلك “وفقا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيداً عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية”.
وأكد البيان أن خطاب عباس في مجلس الأمن “سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم”.
وقدّم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى المجلس يدين خطة ترامب يعتبر أن “خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
لكن خلال النقاشات بين ممثلي أعضاء مجلس الأمن، ضغطت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن لإدخال سلسلة تعديلات على النص.
وشملت الاقتراحات الأميركية التي اطلعت عليها فرانس برس شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة. وتمّ حذف كل ما يشير إلى إدانة الولايات المتحدة من النص.
وإذا كان مشروع القرار لا يزال يقر بأن الخطة الأميركية “بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام” في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، فإنها أكدت أنها “ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما”.
على الأثر، ذكر دبلوماسيون أن الفلسطينيين عدلوا عن طرح مشروع القرار على التصويت بسبب عدم حصولهم على دعم دولي كاف. لكن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال لفرانس برس في اتصال هاتفي من نيويورك إن المشاورات حول مشروع القرار “لا زالت مستمرة مع الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين . وعندما تنتهي المشاورات ويتم الاتفاق على صيغة تضمن عدم المساس بوابتها الوطنية دون انتقاص أو تغيير من هذه الثوابت والحقوق سيتم عرضه للتصويت”.
وتنص الخطة الأميركية على أن القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية إلى شرق القدس.
