أنصفت المحكمة مواطنة بعد أن طلقها زوجها وله منها 9 أولاد ورفض أن ينفق عليهم، وذلك بإلزامه تنفيذ الحكم الصادر عن إحدى محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة.
وأصدرت المحكمة حكماً يلزم الأب بدفع النفقات الماضية وذلك بمقدار نصف مليون ريال تشمل قيمة سيارة لقضاء حوائجهم الضرورية، فيما قدر قاضي الأحوال الشخصية النفقة المستقبلية بـ1000 ريال شهرياً لكل فرد من الأبناء، بالإضافة إلى 30 ألف ريال مقدار أجرة السكن لمدة عام.
وكانت المواطنة قد تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى نفقة ضد زوجها السابق بأنه طلقها ولا ينفق على أولادهم التسعة، وهي من تتكبد عناء الإنفاق منذ سنوات، مطالبة بنفقة عن الفترة الماضية ونفقة مستقبلية، وأجرة السكن وسيارة تقضي بها حاجات الأسرة.
المدعى عليه من جانبه تجاهل الحضور لجلسة المحاكمة رغم تأكيد تبليغه، وعندما حضر في جلسة لاحقة أنكر عدم إنفاقه على أولاده لكنه لم يورد بينة على ذلك عندما طالبه القاضي بذلك.
وقرر القاضي نفقة مستقبلية قدرها ألف ريال لكل ولد من أبناء المدعى عليه التسعة، ومبلغ 30 ألف ريال قيمة أجرة السكن لمدة عام، ومبلغ 100 ألف ريال قيمة سيارة رأت المحكمة ضرورة احتياج الأسرة لها خاصة وأن الابن الأكبر في سن قانوني يسمح له بالقيادة بالإضافة إلى أن الأم يمكنها القيادة.
وأكسبت محكمة التنفيذ الحكم إلزامية وقوة نفاذ بأن أصدرت قرارها الملزم للمنفذ ضده بتسديد مبلغ 500 ألف ريال لطليقته وأولاده، على أن ينفذ الحكم كاملاً خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال امتنع؛ طُبقت عليه الإجراءات والعقوبات النظامية.
