أوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنه ما من اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنص على تبادل المتهمين، يمكن لطوكيو أن تستفيد منها لاسترداد المدير السابق لتحالف رينو – كارلوس غصن، الذي وصل بيروت بطريقة مفاجئة.
وأكد غصن “65 عاماً”، رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي، الثلاثاء أنه موجود في لبنان، وقال في بيان نقله متحدثون باسمه “أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب”، من دون أن يتضح المكان الذي يتواجد فيه تحديداً.
وقال مصدر في وزارة العدل اللبنانية لفرانس برس “لا توجد اتفاقية لاسترداد المتهمين بين لبنان واليابان”، بينما أكد مصدر في وزارة الخارجية، أن الجانب اللبناني “لم يتلق أي مراسلة أو طلب من اليابان حتى الآن بشان غصن”، ويشكل وصول غصن إلى لبنان تطوراً غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو منذ أبريل 2019.
ويتهمه القضاء الياباني بعدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي، ويشرح وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار لفرانس برس أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية، وبالتالي، لا يمكن تسليم غصن إلى اليابان في حال مطالبتها به.
وعن إمكانية تحريك الإنتربول لملاحقته، يوضح نجار أنه “في تلك الحالة، يُعمم اسمه على المرافق والحدود، لكن لا يحق للإنتربول أن يأخذه بالقوة أو يفرض قراره على لبنان”، ويعتبر نجار أن “غصن في أمان حتى إشعار آخر.
ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه في حال تبيّن أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون في لبنان”، ويمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا، وفق نجار، وهي أنّه “من غير الممكن أن يحاكم لبنان في جرائم الاحتيال الضريبي التي وقعت في بلد أجنبي”.
ولم تتضح بعد كيفية وصول غصن إلى لبنان رغم القيود اليابانية، وقال في البيان الذي نقله المتحدثون باسمه في طوكيو “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي، يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل”.
