أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن مؤشرات الاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص تتضمن مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل، إضافة إلى عدم معرفة اللغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس.
وقال الهيئة في تغريدة نشرتها اليوم عبر حسابها في “تويتر”، أن المؤشرات تشمل كذلك وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر، أو لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، أو لا تحوز مبالغ نقدية خاصة بها.
