طلب محامي الدولة الإسباني الاثنين من المحكمة العليا السماح للانفصالي الكاتالوني اوريول خونكيراس الذي حكم عليه بالسجن 13 عاما بتهمة التمرد، بالخروج موقتا من السجن لتولي مهامه كنائب أوروبي.
وفي تقريره المرتقب، دعا أيضا أعلى هيئة قضائية في إسبانيا إلى أن تطلب “في أسرع وقت” من البرلمان الأوروبي تعليق حصانة خونكيراس.
والمسألة الآن باتت معرفة ما إذا كان هذا الموقف سيؤدي إلى اتفاق بين الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وحزب خونكيراس “يسار جمهوري في كاتالونيا”.
وذلك مع الحاجة إلى مبادرة سياسية من قبل محامي الدولة قبل اتخاذ قرار بدعم تجديد ولاية سانشيز.
وسانشيز الفائز في الانتخابات التشريعية في نوفمبر، يعتمد على هذا الحزب للبقاء على رأس الحكومة.
ويأتي نشر تقرير محامي الدولة بعد قرار أصدره القضاء الأوروبي في 19 الجاري اعتبر فيه أن جميع النواب الأوروبيين يحظون بحصانة فور انتخابهم.
