طالبت النيابة العامة السودانية اليوم مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.
وكان صلاح قوش، باسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009.
في عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي.
وفي فبراير 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في 11 أبريل 2019.
وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق ب”الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه.
فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه.
وطالبت “المتهم صلاح عبد الله قوش” بتسليم نفسه “الى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا”.
كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.
