أعلن المدعي العام في السلفادور الحكم بالسجن عشر سنوات وتسديد غرامة مالية قدرها 260 مليون دولار على رئيس السلفادور السابق ألياس أنطونيو السقا بتهمة الفساد وتبييض الأموال.
وأعلن المدعي العام راوول ميلارا في تغريدة على تويتر تأكيد المحكمة العليا للقرار الذي أصدرته محكمة سلفادورية في سبتمبر 2018 بحق السقا الذي كان رئيسا للبلاد من 2004 ولغاية 2009، بالإضافة إلى ستة من معاونيه المقربين والذين اعترفوا باختلاسهم مئات ملايين الدولارات.
وكتب أن المحكمة العليا “أكدت ما طلبته بصفتي المدعي العام”. وقال إنه بالإضافة إلى عقوبة السجن، يتعين على السقا “إعادة” مبلغ 260، 7 مليون دولار كان قد حصل عليها عن طريق الاحتيال إلى الدولة، مضيفا “هذا هو مصير من يسرق مال السلفادوريين”.
وأشار المدعي العام إلى أن الشبكة المكونة من “المسؤولين الفاسدين خلال ولاية السقا قد نهبت أكثر من 300 مليون دولار”، وتساءل “كم هو عدد المدارس والمستشفيات والبرامج الاجتماعية التي حرم منها السلفادوريون؟”.
وحُكم على كبار المسؤولين الستة السابقين الذين تمت محاكمتهم إلى جانب الرئيس السابق، في عام 2018، بالسجن لمدد تتراوح بين 10 إلى ثلاث سنوات وتسديد مبالغ قدرها بين 15 مليون دولار و900 الف دولار.
ويعد السقا ثاني رئيس سلفادوري تتم محاكمته بتهمة الفساد، والأول هو فرانسيسكو فلوريس، الذي قاد البلاد بين عامي 1999 و 2004، ووجهت إليه تهمة اختلاس 15 مليون دولار قدمتها تايوان، وتوفي فيما كان قيد الإقامة الجبرية في منزله في يناير 2016.
وفي أغسطس وجه مكتب المدعي العام في السلفادور تهمة إلى رئيس سابق آخر هو موريسيو فونيس، الذي حكم بين 2009 و2014، بالإضافة إلى 31 شخصًا آخر، هم متعاونون سابقون وأقارب، ووجهت إليهم تهم تبييض الأموال واختلاس ما مجموعه 351 مليون دولار على الأقل.
ويقيم فونيس منذ عام 2016 في نيكاراغوا، التي رفضت طلب السلفادور تسليمه ومنحته الجنسية النيكاراغوية بالإضافة لزوجته واثنين من أولاده.
