المدينة المنورة _ مروان قصاص
كشف مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة احمد بن حجر الغامدي، عن ان هناك توجها الى تقليص إجراءات الفسح الى “ساعتين” فقط.
وتناول الغامدي خلال اللقاء التعريفي “مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة” الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية، أبرز مبادرات تيسير التجارة واستراتيجية الجمارك السعودية, وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة, والنافذة الموحّدة “منصة فسح”, كما تطرق إلى جهود تطوير مناطق الإيداع, وبرنامج مشغّل الاقتصادي المعتمد, وتطوير إجراءات الخدمات اللوجستية, وتطوير إجراءات الشحن الجوّي.
وناشد الغامدي رجال الاعمال الاستفادة من والبرامج الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمارك، والاحكام المسبقة التي ستسهم في نقلة نوعية في مجال الاستيراد والتصدير وتسهم في سهولة الاعمال.
مشيراً الى ان برنامج الفسح خلال “24” ساعة يرتكز على التغيرات الجذرية في خمس محاور تتمثل في بيئة الاعمال، إعادة تصميم العمليات، الاتمتة، الشفافية والمحاسبة، فاعلية الموارد.
مضيفا: هناك 25 جهة و100خدمة الكترونية تساهم بشكل أساسي في إجراءات وعمليات الاستيراد والتصدير
وفي بداية اللقاء تحدث امين عام غرفة المدينة المهندس عبدالله أبو النصر مشيدا بالتعاون بين الغرفة والجمرك ومنوها الى ان المملكة تتصدر دول العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بعد أن قفزت “72” مركزًا عالميًا في “التجارة عبر الحدود”، مشيرا الى ان اللقاء سيساهم في تعزيز دور الجمارك في تحسين الخدمات اللوجستية لدعم توجهات المملكة لتصبح نقطة عبور تدعم دورها المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي والمساهمة تعظيم المحتوى المحلي.
وشهد اللقاء العديد من المداخلات أشار فيها امين غرفة المدينة المنورة الى حرص الغرفة على رفع صادرات منطقة المدينة المنورة لتعزيز المحتوى المحلى. وطالب رجال الاعمال بالتصدير عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز لقلة التكلفة وقدرة جمرك المطار على تيسير اعمال القطاع الخاص.
وكانت المملكة قد تصدرت دول العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعد أن قفزت 72 مركزًا عالميًا في “التجارة عبر الحدود”.
وأرجع التقرير احتلال السعودية لهذه المكانة إلى 3 عوامل أساسية من أبرزها إنفاق 100 مليار دولار على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، خلال السنوات العشرة الأخيرة، وزيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع بنسبة 47%، وتخصيص 35 مليار دولار، لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وتهدف المملكة إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق القارات الثلاث لزيادة قدرة التصدير وإعادة التصدير، وأدى ذلك التحول إلى زيادة بنسبة 47 % في عدد شركات النقل، والخدمات اللوجستية الأجنبية الجديدة، التي تنشئ عمليات في السعودية في عام 2019.
وتمتلك المملكة واحدة من أسرع القطاعات اللوجستية نموًا على مستوى العالم، بقيمة 19 مليار دولار، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الأسواق الناشئة.
