عرضت الصين على اليابان وكوريا الجنوبية بادرات تجارية وقدمت الدعم لمبادرة بنى تحتية أثناء استضافتها زعيمي البلدين الجارتين هذا الأسبوع وسط توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وصرح رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ الأربعاء في اجتماع مع نظيره الياباني شينزو آبي أن بكين مستعدة لتقوية التعاون الاقتصادي مع اليابان في أسواق دول أخرى.
وفي الاجتماع الذي عقد على هامش قمة ثلاثية في مدينة شينغدو جنوب غرب الصين، قال لي أن الصين “ستفتح قطاع خدماتها” أمام اليابان.
وخلال اجتماع منفصل الاثنين مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان، قال لي أن الصين مستعدة للعمل على شبكة سكك حديدية تربط بين الصين وأوروبا، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
وتأتي تصريحات لي في الوقت الذي تقترب الصين والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق تجاري أولي بعد فرضهما رسوماً جمركية على سلع بمليارات الدولارات خلال نحو عامين في حرب تجارية ضارية أضرت بالاقتصاد العالمي.
والجمعة تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجرائه “محادثات جيدة جدا” مع الرئيس الصيني شي جينبنغ بشأن اتفاق لحل الخلاف، إلا أن تفاصيل ما يسمى باتفاق “المرحلة الأولى” بين أكبر اقتصادين عالميين لم تُنشر بعد كتابة، حيث قال مسؤولون أنه لم ينته العمل بعد على الترجمة والإجراءات القانونية، من ناحية أخرى ازداد التوتر بين البلدين بعد دعم الكونغرس للحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ، وإدانته للاحتجاز الجماعي للأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ غرب الصين.
أكد لي الأربعاء على أهمية العلاقات التجارية الصينية مع اليابان وكوريا الجنوبية. وقال أن الحجم الهائل للتجارة سببه “الحماية المشتركة لاستقرار وسلام المنطقة”.
وعقدت الصين واليابان وكوريا الجنوبية قمة الثلاثاء تطرقت أيضاً إلى اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين الدول الثلاث، والذي يجري العمل عليه منذ سنوات عديدة، بلغت قيمة التجارة بين الثلاثي أكثر من 720 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لبيان مشترك أصدره القادة ليلة الثلاثاء.
وقال البيان أن الدول “ستسرع من المفاوضات” حول الاتفاقية و”تسعى جاهدة لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة”.
ويسعى القادة أن تكون اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الجديدة استكمالا لاتفاق تجارة حرة آسيوية منفصلة ومزدهرة تدعمها الصين. وستكون الاتفاقية في حال التوقيع عليها أكبر اتفاقية تجارة في العالم. وستشمل هذه الاتفاقية التي تعرف باسم “الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة” 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتغطي نصف عدد سكان العالم، ولكن الهند وجهت صفعة كبيرة للاتفاقية برفضها لها في قمة في نوفمبر.
وتسعى الدول الأعضاء الأخرى في الاتفاقية التي تشمل جميع دول رابطة جنوب آسيا العشر إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، إلى التوقيع عليها العام المقبل بعد مراجعة مسودة نص متفق عليه.
وصرح ماساتو اوتاكا المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية الثلاثاء أن “المفاوضات حول الاتفاقية الثلاثية ستتسارع فور تمكن القادة من الانتهاء من المفاوضات حول اتفاق الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة.
