جدّدت محكمة تركية الثلاثاء اعتقال رجل الأعمال التركيّ عثمان كافالا المتهم بقيادة وتمويل الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة في العام 2013، رغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بـ”الإفراج الفوري” عنه.
وساهم كافالا، الشخصية القيادية في المجتمع المدني التركي، في إنشاء عدة منظمات غير حكومية في أرجاء البلاد وهو محبوس احتياطيا منذ نوفمبر 2017، كما أنه متهم مع 15 شخصاً آخر بـ”محاولة الإطاحة بالحكومة” لدعمهم حراكاً احتجاجياً مناهضاً للحكومة عام 2013 عُرف باسم “حراك جيزي” وكذلك الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016.
وبدأت محاكمته الثلاثاء في مجمع سجون ومحكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول. ورفض كافالا الاتهامات التي “لا أساس لها تماما”، وقال مخاطبا القضاة “قرار الاتهام المؤلف من 657 صفحة .. يثبت أنني بريء بدلا من كوني مذنبا”.
وقررت محكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول تجديد حبسه حتى الجلسة المقبلة المقررة في 28 يناير. وصفق الحضور في قاعة المحكمة لكافالا فيما كان يتم إخراجه، ليقوم الأخير برد التحية لأنصاره.
وفي 10 ديسمبر، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة على “اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ “لاعتقال كافالا “والقيام بما يلزم للإفراج الفوري عنه”.
وأكدت المحكمة في قرارها “ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير” المتخذة بحقه تهدف إلى “إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان”. ونوّهت المحكمة ومقرها ستراسبورغ في فرنسا بـ”غياب الوقائع والمعلومات والأدلة التي تُثبت أن “كافالا” شارك في أنشطة إجرامية”.
وأبلغ كافالا المحكمة “أطالب بوضع حد لهذا الإجراء التمييزي وغير القانوني الذي وضعني في السجن لعامين”. وندّد معارضون بالتهم التي يعتبرون أن دوافعها سياسية وتبرز حملة القمع التي تشنّها تركيا ضد المجتمع المدني.
واتهم أردوغان كافالا بأنه ممثل رجل الأعمال الأميركي من اصل مجري الثري جورج سوروس في تركيا. واستمعت المحكمة لشهادات ضابطي شرطي كانا في الخدمة أثناء الاحتجاجات في إسطنبول في العام 2013.
وقال أحد الضابطين ويدعى أرجان أورهان “في رأيي الشخصي، جيزي كان احتجاج تجاوز هدفه وتسبب بأضرار خطيرة”، لكنّ الضابط قال إنه لا يعرف المتهمين ولا يعرف إذا كانوا متورطين في أي أعمال عنف حينها. وردا على سؤال لمحامي الدفاع، قال “إنها المرة الأولى التي أرى فيها عثمان كافالا”.
وحضر دبلوماسيون من قنصليات أجنبية ومراقبون فضلا عن عدد من النواب الأتراك جلسة المحاكمة في بادرة تضامن مع المتهمين. وكان بينهم سيرغي لاغودينسكي رئيس مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في البرلمان الأوروبي. ووصف لاغودينسكي قرار عقد جلسة ليلة عيد الميلاد بأنه “غريب للغاية”.
ويرأس كافالا معهد الأناضول الثقافي وهو منظمة مجتمع مدني تعمل على تعزيز قيم حقوق الإنسان خصوصا عبر الثقافة والفنون، بما في ذلك مع أرمينيا التي لا ترتبط تركيا معها بعلاقات دبلوماسية.
