كشف البنك الدولي عن ارتقاء المملكة الى 72 درجة على الترتيب العالمي في تصنيف التجارة عبر الحدود وهو المؤشر الذي يقارن اوقات وتكاليف استيراد وتصدير البضائع.
وصنف تقرير البنك الدولي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي المملكة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تحسن ممارسة أنشطة الأعمال.
ويأتي هذا التحسن بعد مجموعة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها المنصة اللوجستية في المملكة، وهي المبادرة الحكومية الساعية لتحقيق النمو والتقدم في القطاع اللوجستي. واشتملت الإصلاحات على خفض مدة التخليص الجمركي من فترة تتراوح ما بين 7-10 أيام إلى 24 ساعة فقط، وخفض معدلات التفتيش اليدوي في الجمارك من 89 في المائة إلى 48 في المائة، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى وثيقتين، وللاستيراد من ثمان وثائق إلى وثيقتين. وتدعم هذه الإصلاحات الحيوية مساعي المملكة لتبوؤ مكانة بارزة بين أكثر المراكز اللوجستية حيوية في العالم.
وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المنصة اللوجستية يشكل إقرار البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته المملكة تأكيداً واضحاً على جهودنا المستدامة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع اللوجستي للبلاد. وتدعو المنصة اللوجستية السعودية المستثمرين الأجانب وشركاء الأعمال للمشاركة في رحلتنا الطموحة لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيسي”.
وكانت المنصة اللوجستية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن خطة إنفاق رأسمالي بقيمة 35 مليار دولار بهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. وأطلقت المنصة اللوجستية منذ شهر نوفمبر 2019 حملة ترويجية عالمية مدتها شهرين ستكون آخر محطاتها بألمانيا خلال شهر يناير 2020 بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة . واشتمل جدول الأعمال العالمي دول الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والصين واليابان وسنغافورة والهند وألمانيا، ونجحت خلالها هذه الهيئة الحكومية في نشر الوعي حول القطاع اللوجستي بالمملكة.
ومع مرور 12 في المائة من إجمالي التجارة العالمية البحرية عبر البحر الأحمر، فإن المملكة تهدف إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على تقاطع الطرق التجارية بين ثلاث قارات بهدف زيادة قدرات الاستيراد والتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع. كما أسهمت التحولات في القطاع إلى الآن عن زيادة بنسبة 47 في المائة في عدد الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت عملياتها في المملكة العربية السعودية عام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تضم في الوقت الحالي أحد أسرع القطاعات اللوجستية نمواً في العالم والذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، وهي مصنفة في المرتبة الثالثة كأكثر الوجهات جاذبية ضمن الأسواق الناشئة. وبصفتها في المرتبة الـ18 على قائمة أكبر اقتصادات العالم والمُضيف المقبل لقمة العشرين في عام 2020، فإن المملكة تهدف إلى زيادة تنافسية هذا القطاع مع القيام في ذات الوقت ببناء التوافقات الدولية لتعزيز البنى التحتية التجارية المحلية وعبر الحدود.
