يعقد كبار المسؤولين الأميركيين والهنود اجتماعًا الأربعاء في مسعى لتعزيز العلاقات السياسية والدفاعية، في وقت قد يخيّم القلق بشأن حقوق الأقليات في البلد العملاق بجنوب شرق آسيا على اللقاء.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر محادثات في واشنطن مع نظيريهما الهنديين، إذ تعد الهند واحدة من ثلاث دول تعقد الاجتماعات السنوية التي تعرف بـ”اثنين زائد اثنين” مع الولايات المتحدة، وهو نموذج يهدف لتعزيز العلاقات العميقة والاستراتيجية.
تأتي المحادثات في وقت يسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي عزز موقعه عبر الفوز في الانتخابات هذا العام، إلى تقوية العلاقات بين الديموقراطيتين الأكبر في العالم.
لكن الهند تواجه انتقادات شديدة لأول مرة منذ بدأ خصما الحرب الباردة بناء علاقاتهما قبل عقدين مع مضي مودي قدمًا في تطبيق أجندته الهندوسية القومية.
وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون جنوب آسيا أليس ويلز “نعمل معًا بشكل أقرب مما كان يعتقد كثيرون أنه ممكن قبل سنوات عدة”.
وأفادت ويلز أن الولايات المتحدة ستسعى مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار ووزير الدفاع راجنات سينغ لإيجاد سبل لتعزيز التعاون بشأن المحافظة على السلام والتدريب القضائي والفضاء والعلوم.
ويتوقع أن يتم استعراض عمليات شراء الهند المتزايدة للمعدات الدفاعية الأميركية خلال الاجتماع الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي جرت في نيودلهي العام الماضي.
وقد يوقع الطرفان رسميًا على اتفاق يقضي بإنفاق الهند أكثر من ملياري دولار على 24 مروحية من طراز “روميو” المعدّة لاستهداف الغواصات والسفن.
وقالت ويلز إن المحادثات تعكس “ما كان توافقًا قويًا من قبل الحزبين في الإدارات المتعاقبة على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية”.
وتابعت واشنطن عن كثب التطورات الجارية في الهند خلال الأشهر الأخيرة، وقُتل ستة أشخاص على الأقل في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها البلاد على خلفية قانون للجنسية دافع عنه مودي، يسرّع إجراءات منح الجنسية فقط لغير المسلمين من دول مجاورة.
ويشير مودي إلى أن هدف الإجراء حماية الأقليات المضطهدة لكن منتقديه يعتبرون أنه جزء من مخطط أكبر لتقديم الهند على أنها دولة هندوسية والابتعاد عن أسسها العلمانية.
ومن المرجّح أن تراقب الهند عن كثب إن كانت الولايات المتحدة ستتطرق إلى المسألة علنًا خلال المؤتمر الصحافي المشترك، وإلى أي درجة.
وحضّت وزارة الخارجية الأميركية نيودلهي على “حماية حقوق أقلياتها الدينية والامتثال إلى دستور الهند وقيمها الديموقراطية”.
مراقبين في البلدين يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية تبدو في وضع شائك في ما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف، نظراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه اتّخذ مواقف اعتبرت معادية للمسلمين ووصف المهاجرين المكسيكيين بالمجرمين.
الانتقادات الأقسى جاءت من دوائر أخرى في الإدارة الأميركية خصوصًا اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية التي دعت إلى التفكير في فرض عقوبات على وزير الداخلية الهندي أميت شاه على خلفية القانون الجديد.
ويدرس الكونغرس الأميركي كذلك مشروع قانون قد يضغط على الهند لوضع حد لجميع القيود على الاتصالات في كشمير والإفراج عن المئات الذين اعتقلوا بعدما ألغى مودي في أغطس الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الولاية الوحيدة في الهند التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وبرزت التجارة كذلك كنقطة خلافية أخرى في العلاقات بين البلدين. وألغى ترامب في وقت سابق هذا العام امتيازات تجارية تفضيلية تتمتع بها الهند وصدّرت من خلالها منتجات بقيمة 5,6 مليار دولار في 2017، في خطوة لم تلق ترحيبًا في الهند حيث يتباطأ النمو الاقتصادي.
ومن المحتمل أن تناقش نيودلهي وواشنطن ملف أفغانستان، التي يأمل ترامب بسحب آلاف الجنود منها وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها عبر التفاوض مع طالبان.
وتعد الهند بين أشد داعمي الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليًا وساهمت بثلاثة مليارات دولار منذ 2001، بينما كان نظام طالبان سابقًا حليفًا لخصمها باكستان واستقبل شخصيات معادية للهند.
