نشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” معلومات تؤكد انخفاض انبعاثات الكربون للراكب الواحد بنسبة تزيد عن 50% منذ عام 1990. وجاء هذا التقدم، بالدرجة الأولى، بفضل تعزيز الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود بنسبة 2.3% خلال الفترة الممتدة منذ عام 2009، لتتجاوز الهدف المحدد بحوالي 0.8%.
ويأتي هذا التحسن نتيجة للجمع بين الاستثمارات في الطائرات الأكثر كفاءة والكفاءات التشغيلية.
وفي هذا الصدد قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “يعتبر تخفيض انبعاثات الراكب الواحد إلى النصف إنجازاً مذهلاً للابتكارات والخبرات التقنية في قطاع الطيران. لكن طموحنا لا يتوقف عند هذا الحد، فبدءاً من عام 2020 سنحدد سقف الانبعاثات الصافية. وبحلول عام 2050، ستنخفض الانبعاثات إلى النصف مقارنة بعام 2005. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مواظبة الاستثمار في التقنيات الحديثة والوقود المستدام والتعزيزات التشغيلية”.
ومنذ العام 2009، استثمرت شركات الطيران ما يقارب تريليون دولار أمريكي في شراء طائرات جديدة، كما وقعت اتفاقيات شراء آجلة لوقود الطيران المستدام بقيمة تقارب 6 مليار دولار أمريكي. وفضلاً عن ذلك، ستحرص خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي “كورسيا” على تعزيز الحياد الكربوني في الرحلات الدولية ابتداءً من عام 2020، وستجمع ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي من التمويل للأنشطة المتعلقة بالمناخ.
الإجراءات البديلة غير فعالة وغير قادرة على الحد من الكربون
وأشار تحليل أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الجهود المبذولة للحد من النقل الجوي باستخدام الضرائب الجزائية للركاب غير فعالة ولا تحد من انبعاثات الكربون، في حين تمتاز خطة “كورسيا” بفعاليتها بفضل اتساع نطاقها العالمي. ومن المتوقع أن تُخفض الخطة من الانبعاثات بما يقارب 2.5 مليار طن خلال فترة تطبيقها.
لكن طرح الحكومات لمجموعة من الضرائب على الكربون يسيء إلى الرأي العالمي حول تطبيق خطة “كورسيا”. وجرى طرح سلسلة من الاقتراحات والقرارات خلال الأشهر السابقة لفرض ضرائب على المسافرين جواً في دول عديدة، منها فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا.
وأردف دو جونياك: “إن الضرائب الهادفة إلى منع الناس من ممارسة حقهم الطبيعي بالسفر جواً ستزيد من تكاليف السفر، لكنها لن تحد بشكل حقيقي من الانبعاثات، فهي حل يرضي السياسيين، دون تكبد مسؤولية التأثير السلبي لتلك الضرائب على الاقتصاد أو على القيود المفروضة على التنقل بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض”.
وعلى المدى الطويل، يسعى قطاع الطيران إلى تخفيض الانبعاثات باستخدام تقنيات نظيفة، ما سيتطلب تحقيق الاستقرار المالي لقطاع طيران ليتمكن من تمويل استثمارات كبيرة وضرورية للوصول إلى الاستدامة.
وأضاف دو جونياك: “يجب أن توجه الحكومات جهودها بالشكل الصحيح، إذ إن الطيران يزيد من ازدهار الدول، وليس عدواً لها، فيجب أن يكون الحد من الكربون على رأس قائمة أولوياتنا. وينبغي على الجهات القيادية ضمن الحكومات تسليط الضوء على الطابع التجاري المجزي لوقود الطيران المستدام والنهوض بكفاءات إدارة الحركة الجوية ودعم الأبحاث الخاصة بالجيل الجديد من موارد الطاقة منخفضة الكربون”.
