بدأت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وشركاؤها اجتماعها في فيينا الخميس وسط توقعات بسعيها إلى زيادة خفض انتاجها النفطي لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي ووفرة المخزونات التي تضع ضغوطا على أسعار النفط.
في كانون الأول/ديسمبر 2018 خفضت المنظمة انتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل مقارنة مع شهر تشرين الأول/أكتوبر، وتم تمديد الخفض في اجتماع اوبك الأخير في تموز/يوليو الماضي.
غير أنه قبل أن يبدأ الأعضاء اجتماعهم الرئيسي المتأخر، قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن اجتماعا تمهيديا للوزراء أوصى بخفض بمقدار 500 ألف برميل إضافي للربع الأول من 2020.
ورأى عدد من المراقبين أن زيادة خفض إنتاج النفط ورفع الأسعار يناسب السعودية التي تسعى إلى دعم الاكتتاب في جزء من أسهم شركتها العملاقة ارامكو.
وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لدى وصوله إلى الاجتماع الأول الذي يشارك فيه منذ توليه منصبه أنه يتوقع “اجتماعاً ناجحاً”. وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان التقى في وقت سابق من الخميس نوفاك، بحسب بيان وزارة الطاقة الروسية.
واقرت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، والعضو في مجموعة أوبك+ منذ أواخر 2016، الثلاثاء أنها لم تحقق هدفها الشهري لخفض الانتاج في تشرين الثاني/نوفمبر للشهر الثامن هذا العام. أما العراق ونيجيريا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في افريقيا، فتتجاوز حصصها باستمرار.
وفي حال الاتفاق على مزيد من الخفض ستكون هناك “الكثير من التفاصيل التي يتعين الاتفاق عليها حول تنفيذ ذلك” وفق ما ذكر المحلل لدى آرغوس ميديا ديفيد فايف لوكالة فرانس برس. وأضاف “إلى أي مدى يمثل ذلك من خفض حقيقي و/أو تحسين الامتثال” لم يتضح بعد أيضا.
وأضرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنمو اقتصاد الصين، المستهلك الكبير للنفط، فيما الاقتصاد الأوروبي بالكاد ينمو.
من ناحية أخرى وصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك إلى مستويات قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط عالمياً منذ 2018، كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما رفعت البرازيل وكندا كذلك إنتاجهما، بينما تنوي دول أخرى مثل النروج رفع إنتاجها أيضاً.
وقد بلغ إجمالي مخزون الولايات المتحدة كمية هائلة تبلغ 452 مليون برميل، وفق أرقام نشرتها الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويرى محللون أن هذه العوامل مجتمعة لا تترك أمام أوبك الكثير من المجال للمناورة إذا ما أرادت تحقيق هدفها بالوصول إلى “أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط”.
والأسعار مستقرة نسبياً منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في تموز/يوليو، عند قرابة 60 دولاراً لبرميل خام برنت، باستثناء ارتفاع في أيلول/سبتمبر في أعقاب هجمات ضد منشآت نفطية سعودية.
وسجلت الأسعار ارتفاعاً قوياً أيضاً عشية القمة، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 3,6% وخام غرب تكساس المتوسط أغلق كذلك على ارتفاع بنسبة 3,6%.
ورغم أن هذا سعر مريح لدول مثل روسيا التي استندت في ميزانيتها على سعر 42 دولار للبرميل، إلا أنه سعر منخفض لدول مثل السعودية.
وبقيت السعودية على احترام حصتها من الخفض وفي ايلول/سبتمبر دعت شركاءها إلى القيام بالأمر ذاته. ويرى المحللون أن مسؤولية خفض انتاج اوبك تقع على كاهل السعودية. واختتمت المجموعة، التي تنتج نحو 10% من النفط العالمي، الأربعاء فترة تقديم الاكتتابات، تمهيداً لتسجيلها في البورصة.
وأرجئت العملية، التي من المتوقع أن تكون أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، أكثر من مرة، فيما قد يبلغ معدل الاكتتابات مستوى أدنى من تقييم الشركة الذي يتراوح بين 1,6 تريليون دولار و 1,7 تريليون دولار.
