دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية اليوم الأحد، حيز التنفيذ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية، الذي يأتي كممكِّن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ بما يسهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
ورفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وأوضح أن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنها تعمل على تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.
ويعزز النظام النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة “اعتماد” ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
وأكد الجدعان أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
ولفت إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرص أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد وهي “عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة”.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، حيث سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية من خلال متابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي، مبيناً أن البوابة تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.
وشدد وزير المالية على ضرورة التزام الجهة المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، والالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات، مبيناً أنه ستفرض غرامات مالية على غير الملتزمين بمتطلبات المحتوى المحلي.
