كشفت تقارير إيرانية رسمية إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أكثر من 41.1% خلال شهر نوفمبر، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن في ظل الاحتجاجات العارمة التي امتدت إلى معظم المحافظات، كما رصدت التقارير وجود تصاعد تدريجي لأسعار السلع في الأسواق، إثر رفع سعر البنزين.
ونقل موقع “إيران إنترنشونال” الإخباري عن أحدث تقرير نشره مركز الإحصاء الإيراني بأن معدل التضخم في البلاد في شهر نوفمبر الحالي، وصل إلى 41.1 في المائة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، كما ترصد التقارير وجود تصاعد تدريجي لأسعار السلع في الأسواق وسط الاحتجاجات العارمة التي امتدت إلى معظم المحافظات ، إثر رفع سعر البنزين
ووفقًا لهذا الإحصاء فإن القدرة الشرائية لجميع فئات المجتمع آخذة في الانخفاض، حيث وصل معدل التضخم، خلال الأشهر الـ12 الماضية، في المجموعات الرئيسية: “الأطعمة، والمشروبات، والتبغ”، إلى أكثر من 53 في المائة للعُشر الأول من المجتمع، ووصل إلى نحو 61 في المائة للعشر العاشر.
ارتفاع الأسعار مع أسبوع من الاحتجاجات
تشير تصريحات المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بعد أسبوع من نهاية الاحتجاجات، إلى أنه مع تنفيذ قرار ارتفاع أسعار البنزين، أخذت أسعار السلع والخدمات والنقل وتيرة تصاعدية.وفي هذا السياق، قال رحيم زارع، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، يوم الاثنين الماضي، إن أسعار البنزين أدت إلى حدوث “خلل في اقتصاد إيران”.
وأضاف زارع أنه خلال هذه الفترة ارتفعت أجرة الشاحنات الصغيرة 100 في المائة وأجرة سيارات النقل العامة (التاكسي) إلى 30 في المائة، والطماطم إلى 70 في المائة، والسمك إلى 25 في المائة، والأرز المستورد إلى 25 في المائة، والبيض إلى 6 في المائة.
انخفاض في المعاملات السكنية
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه مع ارتفاع أسعار المنازل والوحدات السكنية في طهران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت المعاملات السكنية أكثر من 40 في المائة. فيما كتب موقع “اقتصاد أونلاين” في هذا الخصوص، أن متوسط سعر المتر المربع الواحد للوحدات السكنية المتداولة في طهران ارتفع في نوفمبر الجاري إلى أكثر من 35 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما تظهر الإحصاءات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الإيراني أن أسعار المنازل في طهران ارتفعت في نوفمبر الجاري إلى 35.8 في المائة مقارة بشهر نوفمبر الماضي، كما ارتفعت أسعار إيجارات المنازل في جميع المناطق الحضرية إلى 31.7 في المائة.
ارتفاع أسعار العملات الصعبة
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في تقرير لها، نشرته بعد أسبوعين من تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين، أكدت أن سعر اليورو والدولار في سوق العملات الصعبة ارتفع 2.5 في المائة.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن ارتفاع سعر الدولار واليورو بمقدار 600 تومان إيراني، واعتبرت أن وتيرة الأسعار في سوق المسكوكات الذهبية والذهب “آخذة في التزايد”.
رد فعل الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين أدى إلى ارتفاع أجرة النقل.
أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، سابقًا، أن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر على أجرة النقل في البلاد، أما الآن وبعد مشاهدة أوضاع السوق، فقد أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا رحماني، انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وقال: “إن ارتفاع أسعار البنزين أدى إلى ارتفاع أجرة النقل، وما كان ينبغي أن ترتفع أجرة النقل”.
وصرح رحماني سابقًا بالقول: “إننا لن نسمح بأي زيادة في الأسعار”، لكنه عاد واعترف الآن بعدم وجود مراقبين حكوميين بما فيه الكفاية لمراقبة السوق والأسعار، معلنًا أن الحكومة طلبت من قوات التعبئة (الباسيج) المساعدة لسد نقصها في هذا الخصوص.وتأتي هذه الاضطرابات في الأسعار والسوق، بعد أسبوعين من تنفيذ خطة ترشيد استهلاك البنزين، رغم إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، سابقًا أن هذه الزيادة هدفها “مساعدة الشرائح الضعيفة في المجتمع”.
ولكن وزارة الاستخبارات أعلنت في تقريرها الذي قدمته للبرلمان الإيراني حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران والمعتقلين فيها عن وجود ملحوظ للعاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض بين المعتقلين.
